أخبار وطنية جلسة للنقاش العام حول القانون الانتخابي يومي 7 و8 أفريل
أعلنت كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي المكلفة بالإعلام يوم الأربعاء أن المجلس الوطني سيعقد بعد أسبوعين جلسة للنقاش العام حول مشروع القانون الانتخابي.
وأكدت كريمة سويد أن المجلس سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء 7 و8 أفريل المقبل جلسة للنقاش العام مشروع القانون الانتخابي مشيرة الى أنه لن تتم مناقشته فصلا فصلا والتصويت عليه إلا بعد إقامة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وعرضه عليها حسب قولها.
وتتضمن رزنامة المجلس عقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروعي قانونين يهمان وزارة الشؤون الخارجية إضافة الى النظر في رفع الحصانة عن 6 نواب.
وأوضحت مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالإعلام بأن جلسة الثلاثاء ستنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الهجرة بين تونس والحكومة السويسرية الذي سيعرض للمرة الثالثة على الجلسة العامة بعد إدخال تعديل جديد عليه من قبل ممثل وزارة الخارجية.
وأضافت أن الجلسة ستنظر أيضا في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مذكرة اتفاق بين الجمهورية التونسية ومجلس أوروبا بخصوص مكتب مجلس أوروبا في تونس ونظامه الأساسي.
كما ستنظر الجلسة ذاتها بعد ذلك في طلب رفع الحصانة عن 6 نواب هم عمر الشتوي وإبراهيم القصاص وسمير الطيب وهشام حسنى ولطفي بن مصباح والطاهر هميلة حسب المصدر ذاته.
ويذكر أن لجنة التشريع العام شرعت بعد ظهر يوم الأربعاء في مناقشة مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وأشارت كريمة سويد الى أن المجلس التأسيسي نشر على موقعه في شبكة الانترنت مشروع القانون الانتخابي وتقرير لجنة التشريع العام حوله.
